امروز 15 ثور است و مدت تعیین شده برای ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی 1389 افغانستان پایان یافته است.
در چند روز گذشته قریب به اتفاق اعضای ولسی جرگه نیز برای احراز مجدد کرسی های این جرگه برای ثبت نام به ولایات و مراکز رأی دهی عزیمت نموده بودند.
در هفته های اخیر فرمان تقنینی شماره 43 مؤرخ 28/11/1388 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ( در مورد توشیح قانون انتخابات) باعث بروز اختلافات جدی بین حکومت و ولسی جرگه شده بود.
اما این بار هم مجلس نمایندگان با نوشیدن زهر جام شوکران خواست تا به مصالح علیای کشور آسیب نرسد.
بیچاره قانون اساسی همیشه قربانی مصالح ملی یا مصالحه بین قوا می شود.
می ترسم که کم کم فقط نام قانون اساسی بماند و خودش به رحمت حق رود.
در اینجا می خواهم بعضی دلایل را که موجب نقض قانون اساسی شده است یاد آور شوم:
در چند روز گذشته قریب به اتفاق اعضای ولسی جرگه نیز برای احراز مجدد کرسی های این جرگه برای ثبت نام به ولایات و مراکز رأی دهی عزیمت نموده بودند.
در هفته های اخیر فرمان تقنینی شماره 43 مؤرخ 28/11/1388 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ( در مورد توشیح قانون انتخابات) باعث بروز اختلافات جدی بین حکومت و ولسی جرگه شده بود.
اما این بار هم مجلس نمایندگان با نوشیدن زهر جام شوکران خواست تا به مصالح علیای کشور آسیب نرسد.
بیچاره قانون اساسی همیشه قربانی مصالح ملی یا مصالحه بین قوا می شود.
می ترسم که کم کم فقط نام قانون اساسی بماند و خودش به رحمت حق رود.
در اینجا می خواهم بعضی دلایل را که موجب نقض قانون اساسی شده است یاد آور شوم:
بعضی نکات قابل یاد آوری راجع به فرمان تقنینی شماره 43 مؤرخ 28/11/1388 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ( در مورد توشیح قانون انتخابات)
صرف نظر و بدون در نظر داشت اینکه فرمان تقنینی یاد شده و فرمان تقنینی شماره (12) مؤرخ 7/2/1384 مبنی بر انفاذ قانون انتخابات چقدر می تواند ماده ی (83) قانون اساسی را تحقق بخشد و تدابیری را اتخاذ نماید که نظام انتخابات،نمايندگی عمومی و عادلانه را براي تمام مردم كشور تامين نمايد، باید از نظر تخنیکی به مسائلی توجه داشت:
1- آیا فرمان شماره 43 مؤرخ 28/11/1388 مقام ریاست جمهوری برای شورای ملی می تواند موضوع ماده (109) قانون اساسی قرار گیرد؟
با توجه به عنوان این فرمان ، فرمان مذکور یک فرمان د تعدیلی نیست بلکه فرمان توشیحی است .بنابر این موضوع ماده ی یاد شده قرار گرفته نمی تواند.
2- اگر شورای ملی مطابق ماده ی (109) قانون اساسی نمی تواند پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دوره ی تقنینیه شامل فهرست کاری خود نماید، آیا حکومت می تواند در زمان متذکره تعدیلی را در مورد قانون انتخابات پیشنهاد نماید و یا توسط فرمان تقنینی تعدیلاتی را در آن وارد نماید؟
بر مبنای ماده ی (81) قانون اساسی شورای ملی عالیترین ارگان تقنینی کشور است. بنابر این در زمان کار و فعالیت شورای ملی ،حکومت صلاحیت قانونگذاری را ندارد.
حکومت فقط در زمان تعطیلی ولسی جرگه صلاحیت دارد به نیابت از شورای ملی به وضع و انفاذ قوانین مبادرت ورزد.
همچنان منطقی و حقوقی نیست که ارگان صلاحیتدار ( شورای ملی) نتواند راجع به کار و صلاحیتی که ارگان دیگر(حکومت) به نیابت از آن اعمال نموده است دخالت و تصرفی نتواند.
3) آیا فرمان شماره (12) مؤرخ 7/2/1384 مقام ریاست جمهوری نافذ است یا فرمان شماره (43) مؤرخ 28/11/1388 ؟
ماده (67)فرمان شماره 43 مؤرخ 28/11/1388 ، قانون انتخابات مؤرخ 7/2/1384 را ملغی اعلام داشته است و این ماده با ماده (90) قانون اساسی در مغایرت قرار دارد.
قانون انتخابات مؤرخ 7/2/1384 که بر اساس آن ،انتخابات ریاست جمهوری 1383 و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی 1384 برگزار شده بود هنوز نافذ است زیرا از جانب شورای ملی ملغی نشده است.
بر اساس ماده (90) قانون اساسی افغانستان تصویب،تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی از صلاحیت های شورای ملی است.
همچنان فرمان شماره (12) مؤرخ 7/2/1384 مقام ریاست جمهوری قبل از تأسیس شورای ملی طی یک فرمان تقنینی توشیح ،صادر و نافذ گردیده است و بر اساس ماده ی (161) قانون اساسی فرامين تقنيني كه از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسه شوراي ملي ارجاع مي گردند.اين فرامين تا زمانيكه از طرف شوراي ملي لغو نگرديده باشند نافذ مي باشند.
4) آیا مجلسین شورای ملی برای طی مراحل فرامین تقنینی مانند طرح های قانونی میعاد زمانی مشخصی را در اختیار دارند و آیا فرامین تقنینی دارای اولویت هستند یا طرح های قانونی؟
بعضی حقوقدانان استدلال می کنند که بر اساس ماده ی (97) قانون اساسی ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تاخير اندازد.ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعداز تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي كند.
اما در مورد فرامین تقنینی مجلسین شورای ملی محدود به قید زمانی نیستند چون قانون اساسی چنین چیزی را یادآوری نکرده است.
اما قابل یادآوری است که بر اساس ماده ی (79) قانون اساسی فلسفه و مقصود از صدور فرمان تقنینی در زمان تعطیلی ولسی جرگه "ضرورت عاجل" است.یعنی در زمان کار ولسی جرگه و حالت غیر ضرورت عاجل، حکومت صلاحیت ترتیب فرمان تقنینی را ندارد .حتی اگر ولسی جرگه در حالت تعطیل باشد ولی ضرورت عاجل نباشد بازهم حکومت صلاحیت ترتیب فرمان تقنینی را ندارد.
قانوندان با تأکید بر حالت "ضرورت عاجل" است که حکومت را مکلف نموده است تا فرامین تقنینی را در خلال سی روز از تاریخ نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم نماید.از نظر فوریت زمانی فرامین تقنینی نسبت به طرح های قانونی دارای اولویت هستند زیرا فرامین تقنینی بر اساس ضرورت عاجل عملاً نافذ شده و جنبه تطبیق را یافته اند و حکومت به نیابت از شورای ملی کار قانونگذار را انجام داده است و با آمدن یا شروع به کار شورای ملی صلاحیت تصویب،تعدیل و یا لغو آن را شورای ملی دارد.
اما طرح های قانونی از نظر اهمیت زمانی بعد از فرامین تقنینی قرار دارند و اگر یک طرح قانون ایجاب رسیدگی عاجل را نماید شورای ملی می تواند بر اساس ماده ی (97) قانون اساسی و پیشنهاد حکومت آن را در اولویت قرار دهد.
نتیجه :
فرمان شماره 43 مؤرخ 28/11/1388 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ( در مورد توشیح قانون انتخابات) به دلیل مغایرت با ماده (97) قانون اساسی قابل طرح و بحث نیست و فرمان شماره (12) مؤرخ 7/2/1384 ریاست جمهوری به حیث فرمان تقنینی نافذ است.
ولسی جرگه نمی تواند موضوعی را که با قانون اساسی مغایرت دارد مورد بحث و طی مراحل قرار داده آن را تعدیل،تصویب و یا رد نماید بلکه اصلاً این موضوع قابلیت درج در آجندای مجلسین را برای مباحثات ندارد.
صرف نظر و بدون در نظر داشت اینکه فرمان تقنینی یاد شده و فرمان تقنینی شماره (12) مؤرخ 7/2/1384 مبنی بر انفاذ قانون انتخابات چقدر می تواند ماده ی (83) قانون اساسی را تحقق بخشد و تدابیری را اتخاذ نماید که نظام انتخابات،نمايندگی عمومی و عادلانه را براي تمام مردم كشور تامين نمايد، باید از نظر تخنیکی به مسائلی توجه داشت:
1- آیا فرمان شماره 43 مؤرخ 28/11/1388 مقام ریاست جمهوری برای شورای ملی می تواند موضوع ماده (109) قانون اساسی قرار گیرد؟
با توجه به عنوان این فرمان ، فرمان مذکور یک فرمان د تعدیلی نیست بلکه فرمان توشیحی است .بنابر این موضوع ماده ی یاد شده قرار گرفته نمی تواند.
2- اگر شورای ملی مطابق ماده ی (109) قانون اساسی نمی تواند پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دوره ی تقنینیه شامل فهرست کاری خود نماید، آیا حکومت می تواند در زمان متذکره تعدیلی را در مورد قانون انتخابات پیشنهاد نماید و یا توسط فرمان تقنینی تعدیلاتی را در آن وارد نماید؟
بر مبنای ماده ی (81) قانون اساسی شورای ملی عالیترین ارگان تقنینی کشور است. بنابر این در زمان کار و فعالیت شورای ملی ،حکومت صلاحیت قانونگذاری را ندارد.
حکومت فقط در زمان تعطیلی ولسی جرگه صلاحیت دارد به نیابت از شورای ملی به وضع و انفاذ قوانین مبادرت ورزد.
همچنان منطقی و حقوقی نیست که ارگان صلاحیتدار ( شورای ملی) نتواند راجع به کار و صلاحیتی که ارگان دیگر(حکومت) به نیابت از آن اعمال نموده است دخالت و تصرفی نتواند.
3) آیا فرمان شماره (12) مؤرخ 7/2/1384 مقام ریاست جمهوری نافذ است یا فرمان شماره (43) مؤرخ 28/11/1388 ؟
ماده (67)فرمان شماره 43 مؤرخ 28/11/1388 ، قانون انتخابات مؤرخ 7/2/1384 را ملغی اعلام داشته است و این ماده با ماده (90) قانون اساسی در مغایرت قرار دارد.
قانون انتخابات مؤرخ 7/2/1384 که بر اساس آن ،انتخابات ریاست جمهوری 1383 و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی 1384 برگزار شده بود هنوز نافذ است زیرا از جانب شورای ملی ملغی نشده است.
بر اساس ماده (90) قانون اساسی افغانستان تصویب،تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی از صلاحیت های شورای ملی است.
همچنان فرمان شماره (12) مؤرخ 7/2/1384 مقام ریاست جمهوری قبل از تأسیس شورای ملی طی یک فرمان تقنینی توشیح ،صادر و نافذ گردیده است و بر اساس ماده ی (161) قانون اساسی فرامين تقنيني كه از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسه شوراي ملي ارجاع مي گردند.اين فرامين تا زمانيكه از طرف شوراي ملي لغو نگرديده باشند نافذ مي باشند.
4) آیا مجلسین شورای ملی برای طی مراحل فرامین تقنینی مانند طرح های قانونی میعاد زمانی مشخصی را در اختیار دارند و آیا فرامین تقنینی دارای اولویت هستند یا طرح های قانونی؟
بعضی حقوقدانان استدلال می کنند که بر اساس ماده ی (97) قانون اساسی ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تاخير اندازد.ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعداز تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي كند.
اما در مورد فرامین تقنینی مجلسین شورای ملی محدود به قید زمانی نیستند چون قانون اساسی چنین چیزی را یادآوری نکرده است.
اما قابل یادآوری است که بر اساس ماده ی (79) قانون اساسی فلسفه و مقصود از صدور فرمان تقنینی در زمان تعطیلی ولسی جرگه "ضرورت عاجل" است.یعنی در زمان کار ولسی جرگه و حالت غیر ضرورت عاجل، حکومت صلاحیت ترتیب فرمان تقنینی را ندارد .حتی اگر ولسی جرگه در حالت تعطیل باشد ولی ضرورت عاجل نباشد بازهم حکومت صلاحیت ترتیب فرمان تقنینی را ندارد.
قانوندان با تأکید بر حالت "ضرورت عاجل" است که حکومت را مکلف نموده است تا فرامین تقنینی را در خلال سی روز از تاریخ نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم نماید.از نظر فوریت زمانی فرامین تقنینی نسبت به طرح های قانونی دارای اولویت هستند زیرا فرامین تقنینی بر اساس ضرورت عاجل عملاً نافذ شده و جنبه تطبیق را یافته اند و حکومت به نیابت از شورای ملی کار قانونگذار را انجام داده است و با آمدن یا شروع به کار شورای ملی صلاحیت تصویب،تعدیل و یا لغو آن را شورای ملی دارد.
اما طرح های قانونی از نظر اهمیت زمانی بعد از فرامین تقنینی قرار دارند و اگر یک طرح قانون ایجاب رسیدگی عاجل را نماید شورای ملی می تواند بر اساس ماده ی (97) قانون اساسی و پیشنهاد حکومت آن را در اولویت قرار دهد.
نتیجه :
فرمان شماره 43 مؤرخ 28/11/1388 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ( در مورد توشیح قانون انتخابات) به دلیل مغایرت با ماده (97) قانون اساسی قابل طرح و بحث نیست و فرمان شماره (12) مؤرخ 7/2/1384 ریاست جمهوری به حیث فرمان تقنینی نافذ است.
ولسی جرگه نمی تواند موضوعی را که با قانون اساسی مغایرت دارد مورد بحث و طی مراحل قرار داده آن را تعدیل،تصویب و یا رد نماید بلکه اصلاً این موضوع قابلیت درج در آجندای مجلسین را برای مباحثات ندارد.
