قانون شکنی هرمی( از بالا به پائین)

امروز دومین روز تعطیلات ولسی جرگه از اجلاس تابستانی آن است.
تعطیلاتی که با تصمیم نه چندان قاطع ده ها تن از نمایندگان مجلس انجام شد و فیصله کردند تا اولین جلسه بعدی ولسی جرگه در اول میزان دایر شود.
چنین تصمیم و فیصله ی قوه قانونگذار، دقیقاً مغایر با ماده (107) قانون اساسی است.
شورای ملی در یک سال تقنینی سه ماه رخصتی دارد و این تعطیلات سه ماهه بر اساس ماده ی (40) اصول وظایف داخلی به تعطیلات زمستانی و تابستانی هرکدام یک و نیم ماه تقسیم شده است.در حالیکه ولسی جرگه در اجلاس زمستانی خویش از یک و نیم ماه رخصتی بهره گرفته است و حال می خواهد با توجیه فرا رسیدن دوره کمپاین انتخابات پارلمانی در رخصتی تابستانی خویش از سه ماه رخصتی دیگر نیز استفاده نماید که در مجموع رخصتی هایشان در یک سال تقنینی قریب به چهارونیم ماه میرسد.
هچنان در جلسه روز دوشنبه خویش درجریان رأی دهی به 7 تن از نامزد وزیران حکومت،ولسی جرگه ماده (72) قانون اساسی و ماده (76) اصول وظایف داخلی ولسی جرگه را نقض کرد و به نامزدانی رأی داد که عملاً دارای هیچ نوع تجربه کاری در زمینه وظیفه پیشنهادی نبودند و به نامزدی رأی اعتماد داد که قبلاً در عین پست کاندید شده بود و از سوی همین جرگه رد شده بود.
قوه ی قانونگذار افغانستان با این نوع برخوردهایش به قانون شکنان مصئونیت قائل می شوند و حاکمیت قانون را تضعیف می نمایند.البته حکومت و قضا نیز در قانون شکنی ید طولا و دست بالا دارند.
فقط مردم مظلوم ومحروم افغانستان اند که محکوم به رعایت به اصطلاح قوانینی هستند که پارلمان آنها را برای مردم وضع و حکومت آنها را بر مردم تطبیق می نماید.
البته این به معنای آن نیست که تمام اعضای قوای سه گانه قانون شکن اند اما به جرأت می توانم ادعا ن نمایم که قانون شکنان و خصوصاً سران سه قوه در اکثریت قرار می گیرند.
با مطالعه دقیق قانون اساسی و ارزیابی کارکردهای قوای ثلاثه می توان ده ها مورد نقض قانون اساسی را توسط این قوا تثبیت و تبیین نمود.
شاید
از ماست که بر ماست